الاستقلال ، فإن شرط على كلّ واحدٍ منهما مراجعة الآخَر ، لم يجز « 1 » . ولا وجه له . مسألة 198 : يجوز أن يقارض الاثنان واحداً ، ويجب أن يُبيّنا نصيب العامل من الربح ، ويكون الباقي بينهما على ما يشترطانه ، سواء كان على نسبة المالين أو لا ، فلو شرطا له النصف من نصيب أحدهما والثلث من نصيب الآخَر من الربح ، فإن أبهما لم يجز قطعاً ؛ للغرر بالجهالة ، وإن عيّنا فإن كان عالماً بقدر كلّ واحدٍ منهما جاز ، وإلّا بطل . ولو شرط أحدهما للعامل النصفَ من حصّته من الربح وشرط الآخَر الثلثَ على أن يكون الباقي بينهما نصفين ، جاز عندنا - وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور « 2 » - عملًا بالشرط ، وقد بيّنّا أنّه يجوز اشتراط أحد الشريكين لنفسه أكثر ممّا يحصل له بالنسبة من ماله . وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ أحدهما يستحقّ ممّا بقي بعد شرطه النصفَ ، والآخَر الثلثين ، فلا يجوز أن يشترطا التساوي فيكون قد شرط أحدهما على الآخَر من ربح ماله بغير عملٍ عمله ولا مالٍ يملكه ، فلم يجز « 3 » . وهو غلط ؛ لأنّ الفاضل من حصّة العامل ، لا من حصّة شريكه . مسألة 199 : يجوز لوليّ الطفل والمجنون أن يقارض على مالهما مع المصلحة ؛ لأنّه يجوز له أن يوكّل عنهما في أُمورهما ، فكذا يجوز أن يعامل على أموالهما قراضاً .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 19 ، روضة الطالبين 4 : 205 . ( 2 ) بحر المذهب 9 : 226 ، حلية العلماء 5 : 351 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 19 ، المغني 5 : 146 ، الشرح الكبير 5 : 134 - 135 . ( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 355 ، بحر المذهب 9 : 226 ، حلية العلماء 5 : 351 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 19 ، روضة الطالبين 4 : 205 ، المغني 5 : 146 ، الشرح الكبير 5 : 135 .